مانند آن « 1 » كه‌سخن از ضمنى و تبعى بودن به ميان آورده و كلمهء « فى البيع و نحوه » بدان دلالت دارد . بنابراين‌حديث مزبور قابل استدلال نيست و دليل برلزوم اصل بيع يا عقد ديگر نمىباشد . ( البتّه اين‌مطلب منافات دارد با آنچه بعداً در القول فىالشروط خواهد آمد كه آنجا شرط را به مطلق الزام‌و التزام تفسير كرده‌اند . ) قوله : و منها : چهارمين روايت و هشتمين دليل اجتهادى از ادلهءلزوم بيع ، اخبارى است كه در باب خيار مجلس‌وارد شده كه يك جا مىگويد : « البيّعان بالخيار مالم‌يفترقا » « 2 » و مفهومش اين است كه به محض تفّرق ازمجلس ، خيارى نيست و بيع براى هميشه لازم‌است . جاى ديگر صريحاً مىگويد : « فا ذا افترقاوجب البيع » « 3 » و جاى ديگر مىگويد : پس ازرضايت طرفين به معامله ( وسقوط خيار مجلس ) ديگر خيارى نيست و معامله لازم است « 4 » درضمن اين روايات با اصل به معناى چهارم‌سازگارتر است كه مقتضاى طبيعت بيع لزوم است‌و خيار مجلس‌خارجى است و به محض ارتفاع آن‌اصل لزوم مستقر مىشود . . . ولى به هر حال چون‌از دليل اجتهادى بدست مىآيد نامش قاعدهء لزوم‌است . اين بود مجموعهء آيات و رواياتى كه بيشتر آنهاعموماً ( در ضمن دلالت بر ساير عقود بر بيع هم‌دلالت داشتند . ) و بعضى از آنها خصوصاً ( مخصوص بيع بودند مثل : احلّ اللّه ابيع ، البيّعان‌بالخيار و . . . ) بر اصل لزوم در باب بيع دلالت‌داشتند و مطلوب ما همين است . قوله و قد عرفت : براى اصل چهار معنى ذكر شد كه معناى اوّل باطل‌بود و سه معناى ديگر صحيح و قابل قبول بود وطبق هر سه معنى تكليف بيع روشن مىشود كه‌اصل در بيع لزوم است : امّا اصل به معناى چهارم‌كه قبلًا تبيين شد و ديديم كه مقتضاى طبيعت بيع‌لزوم بود . وامّا

--> ( 1 ) . القاموس ، ج 3 ، ص 367 مادّهء شرط . ( 2 ) . وصائل الشيعه ، ج 12 ، ص 345 ، باب اوّل حديث اوّل . ( 3 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، حديث چهارم . ( 4 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 346 ، حديث سوّم .